تعد شركة مصنع الشرق الأوسط للقوالب المعدنية والبلاستيك من بين المصانع الرائدة في مجال إنتاج البلاستيك في المملكة العربية السعودية، بخبرة تزيد عن 26 عام، حيث تقوم بتوريد إحتياجات عملائها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج كما تقوم بتصنيع مجموعة واسعة من منتجات التعبئة والتغليف عالية الجودة التى تقدم حلولاً لمنتجات الأغذية والمرطبات والمنتجات الصيدلانية والعناية الشخصية ومنتجات العناية المنزلية والمنتجات الصناعية. بالإضافة الى ذلك، تدعم شركة مصنع الشرق الأوسط للقوالب المعدنية والبلاستيك القطاع الصناعي من خلال تصنيع القوالب والعدد وقطع الغيارلعملائها. حيث يتوفر لديها أحدث مراكز ومكائن تصنيع القوالب التى يتم التحكم فيها بواسطة الحاسوب. مما يجعلها في وضع متقدم في منافسة المصانع الأخرى كما وتوفر لعملائها منتجات عالية الجودة بأفضل الأسعار وفي أسرع وقت.
وشهدت صفقة شراء شركة الشرق للبلاستيك التي يملكها رجل الاعمال علي الشهري وأبناؤه خالد ووليد وفهد ومحمد وعبد العزيز وسليمان وإبراهيم، تنازل جميع أطراف الشركاء ما عدا وليد الشهري ببيع حصصهم في الشركة البالغ عددها مليونا ومائتين وواحدا وعشرين ألفا ومائة وخمسا وستين حصة بنفس قيمتها الاسمية إلى كل من شركة صافولا لأنظمة التغليف، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وشركة الأطر لمواد التغليف وهي شركة ذات مسؤولية محدودة كمالكين للشركة آلت إليهما جميع الحصص. وتمسك «وليد الشهري» بحصته البالغة واحد في المائة مفضلا الاحتفاظ بها، في حين فشلت محاولات «صافولا» في إقناع المالك المعترض ببيع حصته في الشركة. ورفع الشهري دعوى قضائية ضد الشركاء في «الشرق للبلاستيك»، على رأسهم والده رجل الاعمال علي الشهري وشركة صافولا لأنظمة التغليف، يطالب فيها باسترداد 9 في المائة من حصص الشركة وإبطال البيع الصادر لكامل الشركة على شركة صافولا واقرار حق الشفعة له في شراء الحصص المتبقية قبل اقرار بيعها لشركة صافولا، وذلك استناداً للمادة 165 من نظام الشركات وللمادة الثامنة من عقد تأسيس شركة الشرق التي تلزم الشركاء أن يعرضوا حصصهم على الشركاء الآخرين قبل بيعها على الغير ولهم حق استردادها بنفس القيمة خلال 30 يوماً من إتمام الصفقة.
وبينت الدائرة أنه لما كان الثابت أن المدعي لم يكن موافقاً على بيع حصصه ولأنه لا يرى وجاهة للطريقة التي اتبعت فيها عند بيع حصص شركة الشرق لمخالفتها المادة 165 من نظام الشركات والمادة الثامنة من عقد تأسيس الشركة، فإن المدعي لا يزال شريكاً بشركة الشرق بقدر حصته التي تعادل ما نسبته 1 في المائة من رأسمال هذه الشركة، ما يعني أنه لا يحق للشركة المدعى عليها أن تذكر في دفوعها على الدعوى بشرائها لحصص المدعي وهي تعلم أنه لم يكن حاضراً وقت التبايع حسب ماجاء في إقرارها. ولفتت الدائرة التجارية الخامسة في ديوان المظالم، إلى أن الثابت لديها من أوراق هذه الدعوى وما أفاد به أطراف النزاع أنه لم يتم إعلام المدعي وقت إبرام عقد بيع حصص شركائه على شركة صافولا، وأن المدعي قد علم لا حقاً في هذا الشأن ومن ثم فإنه تقدم بطلب استرداد حصص شركائه السابقين بشركة الشرق بأحقيته بالشفعة في جميع الحصص التي انتقلت الى «صافولا» ثم قصرها بحصص إخوانه الستة والذين يملكون ما مقداره 6 في المائة من رأسمال شركة الشرق تلبية لرغبة والده بعدم المطالبة بحصصه البالغة 93 في المائة. وأضافت الدائرة أن مطالبة المدعي موافقة لما جاءت به النصوص الفقهية فيما يتعلق بحق الشفعة ولنصوص عقد تأسيس شركة الشرق ونظام الشركات وبالتالي فإن المدعي يكون أحق بحصص إخوانه.
dicksplaceinc.com, 2024 | Sitemap