ويذهب البعض لتأييد هذا النظر من خلال القول بأن القانون العام يتعلق بالدولة بوصفها موضعاً للقانون, القانون الدستوري أو بوصفها شخصاً من أشخاصه ( القانون الإداري) ولا تبدو الدولة في مجال القانون الخاص إلا بوصفها مصدراً للقانون. وبناء على ذلك يعتبر القانون الدولي الخاص من القانون الخاص لأن الدولة تبدو في موضوعه الرئيسي وهو تنازع القوانين مجرد (( مصدر للقانون)) وليس موضوعاً له أو شخصاً قانونياً من أشخاصه. وأيضاً إذا كان من المشكوك فيه إطلاق وصف القانون الخاص على بعض موضوعات القانون الدولي الخاص كالجنسية ومركز الأجانب فإن الصلة الوثيقة بين موضوعات هذا القانون تحتم اجتماعها في مادة واحدة, وبالتالي إذا أردنا تحديد طبيعته فينبغي الاعتناء بالموضوع الرئيسي فيها إلا وهو تنازع القوانين, وبما أن هذا الموضوع من القانون الخاص لذلك يجب أن نعتبر القانون الدولي الخاص في مجموعة من القانون الخاص. ومن جهتنا فإنه لا يمكن لنا أن نذهب مع أي من الاتجاهين السابقين لأنه إذا اتبعنا الأسلوب العلمي السليم وأخذنا بمعيار واحد للتفرقة بين القانون العام والخاص, فلا يمكن الوصول إلى إدراج كافة موضوعات القانون الدولي الخاص في إطار القانون الخاص, وهو ما دفع البعض للقول بأن القانون الدولي الخاص طبيعة مستقلة, أو بأنه قانون مختلط أو للقول بأنه " لو أخذنا موضوع القانون الدولي الخاص بالمعنى الواسع الذي يشمل الجنسية والموطن ومركز الجانب وتنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي, لصعب وسم قواعده جميعاً بطابع واحد من القانون العام أو القانون الخاص.
قانون ملزم تطبيقه في الفصل بين بعض النزاعات القضائية. تعتبر بعض فروعه القانونية مستحدثة. يتم تطبيق هذا القانون مثل باقي القوانين الأخرى، بالاعتماد على المحاكم القضائية. يحق لكل دولة من دول العالم، تحديد النصوص القانونية التي ستستخدم في قانونها الدولي الخاص، لذلك لا يوجد قانون دولي خاص لكل دول العالم. موضوعات القانون الدولي الخاص توجد مجموعة من الموضوعات التي يهتم القانون الدولي الخاص بمعالجتها، ومنها: المواطنة هي مجموعة من القواعد، والصفات القانونية، التي تربط الإنسان بدولتهِ، ويعرف كل فرد من أفراد الدولة باسم (مواطن)، حيث إن كل مواطن اتخذ من الدولة التي يعيش بها مكاناً للاستقرار بهِ. الأجانب هي مجموعة القواعد القانونية، التي تحدد الحقوق، والواجبات الخاصة بالأفراد الذين لا يحملون جنسية الدولة التي يعيشون على أرضها، ويطلق عليهم مسمى (الأجانب)، وذلك لعدم ارتباطهم مدنياً مع التشريعات الخاصة بالدولة، ويتم منح كل فرد أجنبي تصريحات خاصة من قبل الجهات المسؤولة، من أجل الحصول على حقوقهم في الإقامة، والعمل، والتعليم، وعليهم بالمقابل تنفيذ كافة الواجبات المترتبة عليهم، مثلهم مثل المواطنين داخل الدولة.
dicksplaceinc.com, 2024 | Sitemap