في مرحلة التحول الرئيسة التي نمر بها إلى إدارة الاقتصاد بالقطاع الخاص، جاءت "رؤية المملكة 2030"، وفيها كثير من المبادرات التي لها تكلفة بلا شك، ولا يظن أحد أن التأخير في تنفيذ هذا المشروع والمبادرات يعد حلا بل إنه سيزيد من تكلفة وألم التحول في المستقبل، ولذا فإن نبدأ الآن ونحن قادرون على تحمل التكاليف خيرا من تحول مرير وصعب وغال في المستقبل، ومن يستعرض تاريخ الدول يؤمن بذلك.
وهكذا لو تمت الموافقة على مشروع الدكتور أحمد الزيلعي وتمت دراسة تعديل المواد بما يتناسب مع المرحلة على أساس أن الأنظمة ليست هدفا بل تخدم مصلحة عامة، ومع قيود أساسية لمن هم في مناصب أو مواقع وظيفية مؤثرة فإن الناتج زيادة الرغبة في العمل التجاري مع أمان مرحلي انتقالي ما يخفف كثيرا من أعباء الإقراض والتمويل لمن هم على رأس وظيفة، كما أن مخاطر العمل التجاري ستكون أقل مع أمان للعائلة من جراء المغامرة، على أنه يشترط السعودة عندما يمارس الموظف التجارة في أوقات الدوام ويمكن وضع شروط مثل هذا في التعديلات أو مقترحات الترخيص. وأما من جانب شبهة عدم الجمع بين مصلحتين فإن مراقبة العمل الحكومي كالعادة وبالحزم نفسه تجعل الموظف راغبا في تشغيل سعوديين في فترات عمله الرسمي وعندما يتجاوز الموظف حد المخاطر ويصبح مشروعه التجاري مستقرا فإنه سيتخذ قرارات أكثر حكمة بشأن التخلي عن العمل الوظيفي الحكومي، مع الرضى بالدخل الذي ينتجه من الأعمال التجارية، وهذا بالطبع يعين التحول من مفاهيم الإعالة إلى الحياة بهدوء.
dicksplaceinc.com, 2024 | Sitemap